در دو فرض قبلى يعنى صورت خصاء قبل العقد و صورت خصاء بعد العقد و قبل الدخول ، تدليس مىتواند به غرض و هدف خاصى انجام گيرد . در صورت اول مقصود از تدليس تحقق ازدواج و در صورت دوم هدف تحقق دخول است . اما در صورتى كه مفروض اين است كه عقد و دخول محقق شده است ، تدليس و مخفى كردن عيب « 1 » براى چه جهتى انجام مىپذيرد ؟ لا بد مدعى اطلاق از اين سؤال اين گونه جواب مىدهد كه در فرض مذكور ، تدليس به غرض دخول مجدد صورت مىگيرد . 2 - مناقشه استاد مد ظله در اطلاق مذكور همان طورى كه گفته شد اطلاق حكم به خيار مبتنى بر اطلاق تدليس و شمول آن نسبت به فرض بعد الدخول است و شمول تدليس نسبت به اين فرض نيز مبتنى بر تصوير داعى و غرضى براى آن است كه آن غرض و داعى همانا عبارت بود از دخول مجدد . به نظر ما اين هدف و اين تقريب اگر چه ثبوتا محال نيست ، ولى در باب ظواهر و اطلاقات كلامى نمىتوان به چنين مصاديقى كه با تأمل و دقت ، مصداق قرار مىگيرند ، تكيه كرد و لذا اثبات حق خيار براى صورت بعد الدخول بسيار مشكل است ، مضافاً به اينكه قطع نظر از اشكالات سندى كه در روايات بحث خصاء بود ، ما ممكن است در بعضى از آنها ادعاى ظهور در مورد فرض قبل الدخول نماييم و قهراً وقتى ظهور در قبل الدخول داشتند نمىتوان اطلاقى نسبت به خصاء حادث بعد الدخول براى آنها قائل شد . مثلا جمله « دخل بها » كه در روايت ابن مسكان آمده بود ، خالى از ظهور نيست كه دخول اول بوده و لذا معناى « فوجدته خصيا » اين است كه بعد الدخول علم به حدوث خصاء پيدا شده نه اينكه اصل حدوث آن بعد الدخول بوده است . حد اقل اين است كه از اين عبارات نمىتوان

--> ( 1 ) - استاد مد ظله : بايد توجه داشت كه تدليس به مجرد مخفى كردن عيب حاصل شده و نيازى به اظهار حُسن و عدم نقص ، نيست .